بغداد – الاتجاه
أكد خبراء قانونيون أن الدستور العراقي واضح وصريح في قضية التعامل مع الكيان الصهيوني والتطبيع معه.
وقال الخبراء إن حادثة مؤتمر التطبيع في أربيل تعد جريمة كون الدستور الزم الحكومة والمواطنين بالمواثيق الدولية للتعامل مع الكيان الغاصب ومنْ ثم أن ما جرى مخالفة صريحة للدستور.
وأوضح الخبراء أن القضاء صاحب الفيصل في هذه القضية من خلال ما يرسْل له من إشارات وكتب رسمية لتحريك الدعاوى أو مذكرات الاعتقال للمروجين لهذا المؤتمر.
