الاتجاه/ بغداد
اعتبر النائب عن الإطار التنسيقي محمد الشمري، اليوم الأحد، أن جميع الخيارات مفتوحة في حال انتهاء المدة القانونية في السادس من نيسان الحالي، مؤكدا أن حل الأزمة الحالية مرهون بالتوافق بين التيار والاطار من أجل تغيير الوضع الراهن والمضي بتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال الشمري، أن "المدة المدة الدستورية المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية تنتهي في السادس من الشهر الجاري".
وأضاف، أن "جميع الخيارات مفتوحة في حال انتهاء المدة الدستورية وعدم الوصول إلى توافق بين التيار الصدري والاطار التنسيقي"، مبينا أن "حل الأزمة الحالية مرهون بالتوافق بين التيار والاطار من أجل تغيير الوضع الراهن والمضي بتشكيل الحكومة المقبلة".
