بغداد - الاتجاه
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، مظهر محمد صالح، الخميس، وجود خطة إصلاحية لتصحيح مسار المصارف الأهلية سيتم البدء بتنفيذها قريباً، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني "مهتم كثيراً" بإصلاح مسار النظام المصرفي الأهلي والحكومي.
وقال صالح، إن "السوق المصرفية فيها انقسام كبير، على سبيل المثال فإن رأس مال المصارف الأهلية أو حصتها برؤوس الأموال من الحكومة تبلغ حوالي 78%، بينما رؤوس أموال المصارف الحكومية هي 22%"، متابعاً: "في حين تستحوذ المصارف الحكومية على النشاطات والموجودات بنسبة 85%، بينما النشاط المصرفي الأهلي هو 15%، لذلك هنالك تفاوتات كبيرة بين المصارف الأهلية والحكومية".
وأضاف صالح، أن "المصارف الأهلية تقريباً تعايشت على التخصيصات الحكومية سواء بالنافذة أو بفتح كتابات الضمان للمشاريع، بمعنى أن أي اهتزاز يعرض المصارف الأهلية لمشاكل خطيرة، لذلك تم حرمان ما يقارب من 29 مصرفاً من التعامل بالعملة الأجنبية".
وأشار إلى أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم كثيراً بإصلاح مسار النظام المصرفي الأهلي والحكومي"، مؤكداً "وجود خطة إصلاح للمصارف الحكومية، وهناك شركة أجنبية تقيم العمل المصرفي ورؤوس أموالها ووظائفها حتى توازي عمل المصارف العالمية".
وبين أن "المصارف الأهلية أمام معضلة، خاصة بعد حرمانها من التداول بالعملات الأجنبية، بالرغم من أنها تعايشت مع هذه القضية، لذلك فإن الحكومة تحاول أن تخلق بيئة داخلية داعمة لها، وهي تحتاج إلى تصحيح أوضاعها أولاً".
وختم صالح حديثه بالقول إن "رئيس مجلس الوزراء داعم وبشكل صحيح للمصارف الأهلية، بشرط على تلك المصارف أن تحسن من مسار عملها"، مؤكداً "وجود خطة إصلاحية لتصحيح مسار المصارف الأهلية ستنفذ قريباً".
