عامان مرا من دون اقرار الموازنة السنوية بسبب الاوضاع غير المستقرة في البلاد. وبعد عودة اللجنة المالية النيابية الى العمل اعلنت جاهزية موازنة العام المقبل 2023.
تقول اللجنة ان الموازنة ستكون محملة بالكثير من الإيجابيات، وفقا لتصريح النائب فيصل النائلي الذي وعد بان "تقر موازنة العام المقبل في بدايته وربما لا يتجاوز شهري كانون الثاني أو شباط الا وهي مقرة، لكنه قرنها بتشكيل الحكومة الجديدة".
"كلاً من الحكومة واللجنة المالية النيابية ستأخذان بنظر الاعتبار الفائض الذي تحقق من مبيعات النفط الخام بعد ارتفاع أسعاره عالمياً. الموازنة ستكون محملة بالكثير من الإيجابيات التي يمكن أن تصب في مصلحة المواطن دون التأثير في احتياطي البنك المركزي بعد الظروف الصعبة التي عاشها البلد إبان جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط عالمياً، مما حدا البلد على الاقتراض".
وبحسبه فان "الموازنة ستتضمن مشاريع توفر الخدمات إلى المواطنين في عموم المحافظات وهي ضمن ألاولويات بعد أن افتقدها طوال السنوات الماضية".
ويتخوف العراقيون كلما اقتربت السنة المالية الحالية 2022 من نهايتها في 31 كانون الأول القادم، إذ إن العراق لم يشهد إعداد موازنة عامة للبلاد للعام الحالي بسبب عدم تشكيل الحكومة الجديدة التي يتطلب تشكيلها توافقا سياسيا بين الكتل السياسية، وهو ما لم يحدث حتى الآن بعد مرور 11 شهرا على الانتخابات التشريعية الأخيرة في العاشر من تشرين الأول 2021.
ومن المخاوف الاقتصادية من عدم إقرار موازنة عامة للبلاد للعام الثاني على التوالي، يقول عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر إن العراق يشهد وضعا اقتصاديا وصفه بـ"الممتاز" نتيجة العائدات النفطية التي تعززت مع ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الماضية.
وبحسب كوجر فان العراق يمتلك قرابة 85 مليار دولار كسندات في البنك الفدرالي الأميركي، إلا أن الحكومة لا تستطيع التصرف بهذه الأموال في المشاريع الاقتصادية التنموية وفي مشاريع البنى التحتية، مرجعا ذلك لعدم وجود موازنة وعدم قدرة حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يرأسها مصطفى الكاظمي على التصرف بعائدات العراق المالية.
