أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، ضبط 9 موظفين متهمين بالتجاوز على عقارات الدولة وعدم القيام بواجباتهم الوظيفية في بلدية بعقوبة بمحافظة ديالى.
وذكرت دائرة التحقيقات في بيان حصلت عليه "الاتجاه"، أن "فريق عمل مكتب تحقيق ديالى نفَّذ أربع عمليَّات ضبطٍ، من بينها ثلاث عملياتٍ مُنفصلة في مُديريَّة بلديَّة بعقوبة، مُشيرةً إلى ضبط (5) من مُوظَّفي المُديريَّة؛ لعدم قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحقِّ مُتجاوزين على عقارات البلديَّـة".
واضافت أنه "خلال العمليَّة ضبط (16) إضبارة خاصَّة بمحلاتٍ تجاريَّةٍ في المدينة؛ لانتهاء عقودها منذ مُدَّةٍ طويلةٍ، يتمُّ استيفاء بدلات إيجارها من قبل أشخاصٍ غير تابعين للبلديَّة بتواطؤ من مُوظَّفين فيها، لافتةً إلى وجود محلاتٍ مُستغلةٍ من قبل مُتجاوزين دون عقودٍ رسميَّةٍ وبدون تسديد بدلات الإيجار".
ويبنت أن "الفريق تمكَّن، في عمليَّةٍ ثانيةٍ، من ضبط (4) من مُوظَّفي المُديريَّة و(12) إضبارة خاصَّة بتأجيرساحات وقوف السيَّارات ومعامل البلوك، مُنوِّهةً بعدم قيام المُوظَّفين باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُتنفِّذين والمُتجاوزين، والتواطؤ معهم في عدم استيفاء بدلات الإيجار المُترتِّبة بذمَّتهم، مُشدِّدةً على أنَّ ساحات الوقوف(مغلقة) بحسب ما مُؤشَّرٌ في سجلات البلديَّة، بالرغم من تشييد محلاتٍ عليها".
واشارت الى أنه "تم ضبط تلاعبٍ في (8) معاملاتٍ خاصَّةٍ بتقدير أقيام قطع الأراضي السكنيَّـة في مُديريَّة بلديَّة بعقوبة وفق أحكام المادَّة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)، مُوضحةً أنَّ التلاعب تمثل بقيام البلديَّة بتقديرالأراضي بسعرٍ لا يتناسب مع أقيامها الحقيقيَّـة".
وتابعت أن "العمليَّة الأخيرة، التي نُفِّذَت في ديوان محافظة ديالى، تمَّ خلالها الكشف عن قيام مُهندسٍ يعملُ في مشروع تـأهيل وتطوير محلاتٍ في مدينة بعقوبة باستغلال وظيفته في دائرة المهندس المُقيم؛ لتجهيز مواد للشركات المحال عليها مشروع التأهيل والتطوير بواسطة شركةٍ تملكها زوجته"، مبيناً أنه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين المضبوطين على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".
