بغداد - الاتجاه
ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين لمجلس الوزراء.
وتناولت الجلسة، بحسب بيان لمكتب السوداني، "أهم الملفات المرتبطة بالموضوعات الحيوية في الجوانب الاقتصادية والخدمية وغيرها، بالإضافة إلى التداول في الملفات المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وذكر البيان، أنه "دعماً منه للجماهير الرياضية العراقية، وللبطولات الكُروية التي تحظى باهتمام خاص عند الجمهور، فقد وجّه رئيس مجلس الوزراء بالبث المجّاني لجميع مباريات بطولة غرب آسيا تحت سن 23 عاماً، التي يستضيفها العراق خلال شهر حزيران الجاري".
وأضاف البيان، "وفي ما يتعلّق بحقوق المكونات والأطياف المختلفة، وجّه رئيس مجلس الوزراء، مجلس الخدمة الاتحادي نحو تسريع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرار سابق لمجلس الوزراء ألزم فيه الوزارات كافة، والجهات غير المرتبطة بوزارة، تعويض الدرجات الوظيفية عن حركة الملاك من أبناء الأطياف العراقية من الأقليات المختلفة، ببدلاء من أبناء المكوّن نفسه".
وتابع، أنه "بهدف الإسراع في تأهيل طريق بغداد- جرف النصر- كربلاء (الطريق البديل)، قبل زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1- قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع تأهيل الجزء الأول (مقطع الطريق داخل حدود محافظة كربلاء بطول 13,5 كم، وإنشاء جسر حديدي بدلاً من جسر الفاضلية المدمّر، ضمن خطة دائرة الطرق والجسور)، كمكوّن ضمن باب صيانة الطرق والجسور تبويب 65/12/1.
2- قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع إنشاء الجزء الثاني من مقطع الطريق داخل حدود محافظة كربلاء بطول 9 كم، ضمن خطة محافظة كربلاء.
3- الموافقة على تخويل وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، صلاحية تكليف إحدى شركات الوزارة لتنفيذ المشروع، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية".
وأشار البيان، إلى أنه "بهدف تنفيذ القرار 215 لسنة 2009، الذي يتعلق بضوابط استيراد المركبات، وجّه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من دائرة المرور العامة، والكمارك ونظيرهما في إقليم كردستان العراق، لغرض إعداد مشروع قرار متفق على ضوابطه وتعليماته في المركز والإقليم لضمان التنفيذ".
كذلك، فقد أقرّ المجلس، بحسب البيان، "توصية المجلس الوزاري للطاقة (23035 ط) لسنة 2023، بشأن استعمال الغاز وقودًا لمركبات النقل، التي تنص على تقديم وزارة المالية الدعم المالي من خلال صرف مبالغ الدعم السنوي المقدمة من الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز وفقًا لسقف الإنتاج، المقدرة بمبلغ (5,250,000,000) دينار، فقط خمسة مليارات ومائتان وخمسون مليون دينار، سنويًا عن فارق سعر الشراء عن سعر بيع المنظومة فقط، لضمان استمرار عمل الشركة المذكورة آنفًا وعدم التأثير على نشاطاتها الأخرى، وذلك بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023".
وتأكيداً لـ"التوجه الحكومي الخاص بالاعتماد على الطاقة البديلة"، فقد وافق مجلس الوزراء على "مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة، الذي دققه مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النوّاب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
ووفقاً للبيان، "أقر المجلس مجموعة من التوصيات تضمنت ما يأتي:
-إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد حول تأكيد العمل بقرار مجلس الوزراء (427 لسنة 2012)، بشأن تأمين المبالغ اللازمة وتحويل بدلات الإيجار للمدارس العراقية في (موسكو، بوخارست، صوفيا، نيودلهي).
-إقرار توصيات اللجنة الوطنية العليا لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية في وزارة الصحّة على مقترح قانون التعديل الأول، لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتّجار بها، رقم (11) لسنة 2016، وإرسالها إلى مجلس النواب، مـع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- إقرار توصيتي وزارة الخارجية، بشأن فتح قنصلية عامة لباكستان في محافظة النجف، وإعادة فتح قنصلية عامة للعراق في مدينة كراتشي الباكستانية، استناداً إلى قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام/ 1963.
واختتم المكتب البيان بالقول، "وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة الموافق 5-حزيران- 2023، وتأكيداً لنهج الحكومة المتصاعد في زيادة زخم العمل البيئي والمناخي، بوصفه أولوية مهمة في البرنامج الحكومي، وبدعم وتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، فقد أطلقت وزارة البيئة استراتيجية الحد من التلوث البيئي، تضمنت إجراءات ومشاريع آنية ومستقبلية قابلة للتنفيذ وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لحماية نوعية الهواء والماء والتربة، والسيطرة على التلوث الكيمياوي والإشعاعي والبيولوجي، والإدارة المثلى للنفايات، والتوجه إلى الطاقة المتجددة وخفض السيطرة على الانبعاثات الناتجة من قطاع الطاقة والصناعة، بالإضافة إلى تعزيز الإطار المؤسسي والقانوني والرقابي واتباع النهج التشاركي في التنفيذ، متضمنًا القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وجميع الجهود الرامية للحد من التلوث البيئي".
