الاتجاه - متابعة
بين النائب عن دولة القانون ثائر مخيف، الاثنين، أن استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي إلى مجلس النواب غير دستوري، موضحاً أنه لا يوجد استدعاء أصولي.
وقال مخيف في تصريح صحفي، إن “استدعاء وزير المالية ومدير البنك المركزي إلى مجلس النواب غير دستوري كونه قرار لم يأت بطلب من هيئة الرئاسة وجمع تواقيع من قبل أعضاء البرلمان”.
وأضاف أن “عملية خفض سعر الدولار تحتاج إلى خبراء وخطط من شأنها تمنع التداعيات التي ترافق عملية التخفيض“ مبيناً أنه “لخفض الدولار أثار كبيرة يجب أن نكون مستعدين لها”.
يذكر أن البرلمان العراقي استجوب مدير البنك المركزي، في وقت سابق، على اثر ارتفاع سعر الدولار.
MY
