الاتجاه - متابعة
اكد القيادي في دولة القانون فاضل موات كسار، الثلاثاء، إن قانون الأمن الغذائي حتى لو تم تمريره يوم غد من قبل مجلس النواب سيتم الطعن به من المحكمة الإتحادية، مبينا ان الاطار الشيعي لن يصوت على قانون فيه استغلال للاموال.
وقال كسار في تصريح صحفي ، إن ”مشروع الامن الغذائي سوف تدخل فيه صفقات فساد كبيرة، وليس من حق مجلس النواب ان يشرع هكذا قانون” مشيرا الى ان ”عدد من نواب الإطار التنسيقي سيطعنون بهذا القانون امام المحكمة الاتحادية في حال تم تمريره”.
وأضاف، أن “الأمن الغذائي لا يحتاج الى مبالغ طائلة ومن المفترض ان لا يشمل إقليم كردستان لان ليس له علاقة بالمناطق المحررة وتنمية الأقاليم” موضحا، ان “ادخال كردستان في القانون يعد سرقة لأموال المحافظات الجنوبية“.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود قد بين في وقت سابق، ان “وزير المالية قد تنصل لمرات عديدة الحضور للبرلمان للكشف عن توزيع المبالغ المخصصة بفقرات القانون”.
MY
