حملت النائب عالية نصيف، سلطة الطيران المدني المسؤولية عن أي خرق امني يحدث في مطار بغداد نتيجة التعاقد مع شركة "بزنس انتل".
وقالت نصيف في بيان صدر عن مكتبها الاعلامي، اليوم الاثنين، "سنعتبر كل من وقّع على هذا العقد مشاركاً ومسؤولاً عن حياة المواطنين وأمنهم منذ دخولهم الى المطار وحتى وصول رحلاتهم الى وجهاتها النهائية".
"ما نشرته سلطة الطيران المدني تبريرات، بحسبها، حول تعاقدها مع شركة (بزنس إنتل)، وهو عذر أقبح من الذنب".
وذكرت ان "ما ورد في بيان سلطة الطيران المدني المنشور على صفحتها في الفيس بوك بتاريخ ٢ / ١٠ /٢٠٢٢ بشأن تعاقدها مع شركة (بزنس انتل) لحماية مطار بغداد الدولي فان تبريرات السلطة بشفافية الاجراءات والإحالة وما أحاط بها من مخالفات، عذر اقبح من الذنب، ولن تمر دون محاسبة جميع المتورطين فيها عبر القضاء العادل".
وطالبت نصيف سلطة الطيران المدني بـ"تزويدها برخصة ممارسة العمل الأمني للشركة المذكورة والصادرة من مديرية شؤون الشركات الأمنية الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بتاريخ ١٣-٩-٢٠٢٢. بالرغم ان المديرية المذكورة وبموجب كتابها المرقم ( ق . ش / ٤٠٣ /٢٠٣٨٩ ) في ١ / ٩/ ٢٠٢٢ قد بينت بأن شركة بزنس إنتل غير مسجلة لديها".
وقالت ايضا، "اجراءات التعاقد التي قامت بها سلطة الطيران المدني من توجيه دعوات وفتح وتحليل العطاءات لم تكن شفافة ونزيهة، ولعل خير دليل على ذلك قيام المدير بإضافة اسم الشركة بخط اليد ومن ثم تمت احالة العقد عليها"، عادة "الأمر الذي يؤشر وجود شبهات فساد".
واعلنت النائب نصيف عن "احالة هذا الملف الى هيئة النزاهة الاتحادية والمدعي العام وديوان الرقابة المالية الاتحادي ووزارة الداخلية، وطالبت الجهات باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتورطين في هذا الملف الذي يمس حياة المواطن العراقي ويعرض سلامة أمن المطار والرحلات الجوية والمسافرين للخطر".
