يؤكد الخبير القانوني علي التميمي، ان بامكان رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني تقديم جزء من كابينته الوزارية وفق المادة ٧٧ من الدستور التي نصت (مايشترط في الوزير هو مايشترط في النائب) بأن يكون حاصل على الشهادة الجامعية وان لايقل عمره عن ٢٨ سنة وغير مشمول بقانون هيئة المساءلة والعدالة وغير محكوم بجنحة او جناية مخلة بالشرف، ولم يحدد الدستور عدد الوزارات". وبحسب التميمي فان "رئيس مجلس الوزراء المكلف ليس ملزم بتقديم كل كابينته الوزارية انما يمكن أن يقدم قسما منها مع المنهاج الوزاري خلال مدة ال٣٠ يوما ويمكن ان يكون قسما منهم أصالة والاخر وكالة، كما قال قرار المحكمة الاتحادية ٩٣ لسنة ٢٠١0. عليه ان يقدم منهاجه الوزاري مكتوبا الى البرلمان للاطلاع عليه بفترة مقبولة ويمكن للبرلمان بموجب المادة ٦١ من الدستور مساءلة رئيس مجلس الوزراء المكلف عند عدم تطبيق منهاجه الوزاري حيث ان مسؤوليته تضامنية مع بقية الوزراء أمام البرلمان". وذكر ان "رئيس مجلس الوزراء المكلف يجب ان يلتزم بتقديم كابينته الوزارية اي اسماءهم سواء كانوا أصالة او وكالة مع سيرهم الذاتية للاطلاع عليها، وتقوم رئاسة البرلمان بالتأكد من صحة المعلومات المقدمة من الوزراء المقدمين من رئيس مجلس الوزراء المكلف بإرسال كتب الى هيئة المساءلة والعدالة والأدلة الجنائية والجامعات، وهذا امر مهم حتى لانكوم أمام حالات خاطئة مستقبلا".
