الاتجاه - متابعة
دافع رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم عبود، السبت، عن الحكم الصادر بعدم قانونية ارسال بغداد الأموال الى الاقليم، معتبرا انه استند الى مبادئ الدستور العراقي، فيما أشاد بجهود الحكومة بمجال مكافحة الفساد.
وقال عبود في مقابلة مع وكالة الانباء الرسمية وتابعته "الاتجاه" ، إن المحكمة تهدف الى "المحافظة على التطبيق السليم للدستور وعدم المساس بالمصلحة العليا للوطن وعدم مخالفة القوانين التي يجب أن تطبق وفقا لما ورد فيها"، لافتا إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا واستناداً إلى أحكام المادة (14) من الدستور فأن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو لأي سبب كان، وأن مواطني إقليم كردستان كباقي مواطني العراق لا فرق بين المواطن الذي يسكن أو يقطن في زاخو ولا فرق بين المواطن الذي يسكن أو يقطن في الفاو أو في أي مكان آخر".
وتابع "يجب على الحكومة والجهات ذات العلاقة أن تبحث عن جميع السبل التي من شأنها تجعل موظفي إقليم كردستان متساوين من حيث مبلغ الراتب الشهري وموعد استلامه وأن عدم تقيد جهة معينة بأحكام الدستور والقوانين النافذة يجب أن لا يخل بمبدأ المساواة ويجب العمل على توحيد رواتب الموظفين وكل ما يتعلق بهم في جميع أنحاء العراق وعدم جواز تأخير تسليم الرواتب عن موعدها لأي سبب كان".
وشدد على أنه "بموجب أحكام المادة 80 / ثالثا من الدستور، فإن الواجب على مجلس الوزراء هو إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين وليس بهدف مخالفتها إذ إن مشاريع القوانين واستنادا لأحكام المادة (60) من الدستور تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وعندما يصدر مجلس الوزراء قراراً مخالفا لقانون ما فإن ذلك يمثل خرقا للدستور"، لافتا إلى أن "المحكمة الاتحادية ستتصدى لذلك الخرق"، وبالتالي فإن قرارات مجلس الوزراء التي قضت المحكمة بعدم صحتها مخالفة لقانون الموازنة الاتحادي لسنة 2021 ولقانون الإدارة المالية رقم (6)لسنة 2019".
وبين، أن "قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق سنة 2021 حدد بموجب المادة 11 منه الآليات التي تتم بموجبها تسوية المستحقات بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان للسنوات من 2004 ولغاية 2020"، مشيرا إلى أنه "لا يجوز بعد كل ذلك، اتخاذ مجلس الوزراء أي قرار من شأنه مخالفة القوانين المذكورة آنفا لا سيما أن مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المسؤولة بموجب الدستور عن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية".
ولفت الى أن "اتجاه المحكمة للحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء ليس الغرض منها هو أن تكون تلك القرارات باتجاه فئة معينة من المجتمع، وإنما بهدف بناء الدولة بناء سليما وفق الدستور والقانون وعدم خرقهما من قبل السلطات الاتحادية".
وأكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن "هناك جدية حقيقية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمحاربة الفساد باعتباره يمثل الركيزة الأولى في إنجاح المشروع الحكومي"، لافتا إلى أن "القضاء بصورة عامة داعم لرئيس مجلس الوزراء في موضوع محاربة الفساد، وأن جميع الجهات الموجودة في الدولة تتجه نحو محاربة هذه الآفة لأنه لا يمكن تحقيق أي تقدم سواء على مستوى تقديم الخدمات للشعب، أو على مستوى تحقيق مراحل متقدمة في الإعمار إذا لم يتم محاربة هذه الآفة".
ولفت إلى أن "رئيس الوزراء بحكم صلاحياته الدستورية لا يحتاج إلى تفويض قضائي تشريعي قانوني لتوسيع صلاحيته في محاربة آفة الفساد، لأن الدستور خوله بإدارة السياسة العامة للدولة بما يضمن محاربة هذه الآفة".
MY
