الاتجاه - متابعة

حدد الأمين العام لحزب احرار الفرات عبدالله الجغيفي، اليوم الخميس، الجهات القادرة على إقالة محمد الحلبوسي، من رئاسة مجلس النواب، وفيما أكد أن الأخير أضر مصالح المكون السني، أعتبر نواب السنة "غير قادرين" على تحقيق نصاب جلسة إقالته.

وقال الجغيفي في تصريح صحفي إن "إقالة الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب، وفي حالة تمت المسألة، فإن قرار اختيار بديله سيكون بيد نواب السنة، وهم من يحددون الشخصية".

وأضاف: "اما الجهة القادرة على إكمال النصاب، فإنها تتمثل بالجانب الشيعي"، لافتاً الى أن "الحلبوسي اذا أضر مصالح الشيعة من الممكن أن تتم إقالته بعد ساعة من الأن عن طريق جلسة طارئة".

وأوضح أن "رئيس البرلمان لم يضر مصالح الشيعة بقدر ضرره على مصالح المكون السني".

وبين أن "قرار اختيار شخصية أخرى بدل الحلبوسي يعود لنواب السنة، الا أنهم غير قادرين على تغييره لوحدهم ولا يمتلكون النصاب الكافٍ في حال اعترضوا نواب الشيعة".

وكان الحراك الشعبي من أجل الحزام والطريق، قد دعا، في وقت سابق، قوى الإطار التنسيقي إلى الابتعاد عن مجاملة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والعمل على اقالته من منصبه.  

وتلاحق رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الكثير من الانتقادات السياسية والشعبية لاسيما من المكون السني الذي يتبع له؛ نتيجة ارتكابه خروقات عديدة، بحسب وصفهم.