الاتجاه - متابعة
مرة أخرى، تدخل رئاسة البرلمان في مرمى الاتهامات بتعطيل عقد جلسة التصويت على الموازنة العامة نتيجة عدم وجود موقف واضح او جهود لتقريب وجهات النظر بين اطراف الخلاف، والاحتكام الى القانون والدستور.
يمارس الحلبوسي هوايته مع قانون الموازنة العامة الذي تنتظره جميع مكونات الشعب العراقي بلامبالاة وتجاهل وغض البصر رغم كونه أهم قانون في الدورة التشريعية، وسط دعوات الى ضرورة عدم الانصياع الى الكتل التي تعمل على تعطيل القانون بفقرات وافقت عليها 95% من الكتل النيابية.
وبالحديث عن تأخر اقرار الموازنة لغاية الان، يتهم عضو ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، رئاسة البرلمان بالتقصير وعرقلة تحديد موعد جلسة التصويت على الموازنة العامة، مردفاً ان تعطيل إقرار الموازنة لفترة أطول تدمير لمصالح جميع أبناء الشعب العراقي.
وقال اللامي إن "جميع المشاريع التي تخص الحكومة والمواطنين متوقفة على تمرير الموازنة نتيجة؛ الخلافات الأخيرة التي حصلت داخل البرلمان"، مشيرا الى ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يحتاج الى جدية اكبر من اجل تمرير الموازنة".
وتابع ان "هنالك تقصير واضح من رئاسة البرلمان بشأن عدم حسم موعد جلسة التصويت على الموازنة العامة"، لافتا الى انه "يجب على الحلبوسي ان يلعب دورا رئيسيا ومحوريا في تقريب وجهات النظر وتحديد موعد إقرار الموازنة".
واضاف انه "يجب العمل على تمرير موازنة متزنة بين جميع افراد الشعب العراقي، وعدم التمييز بين مكون او طرف دون اخر"، مضيفا ان "تعطيل إقرار الموازنة لفترة أطول هو تعطيل لمصالح جميع أبناء الشعب العراقي".
من جانبه، اتهم المحلل السياسي ابراهيم السراج ، إن "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، عطل اكثر من ١٢٠ مشروع قانون باوامر منه ولم تدفع الى رئاسة المجلس واللجان الرقابية المختصة".
واضاف، أن "هذه المشاريع مهمة للغاية، وفي حالة تم تشريعها فان ستعود بصورة ايجابية على السلطة التنفيذية ورفاهية المجتمع العراقي بصورة عامة".
وأردف أن "تصرفات الحلبوسي برئاسة السلطة التشريعية آثرت سلبًا على البرنامج الخدمي لحكومة محمد شياع السوداني من خلال تعطيل اقرار الكثير من قوانين مشاريع مهمة".
الى ذلك، اعتبر المحلل السياسي حيدر الموسوي، استمرار تعطيل التصويت على قانون الموازنة العامة يعود لغياب الموقف الحازم من رئاسة البرلمان الذي يُنهي الخلافات التي تحصل الان، فيما اكد انه من غير المعقول تعطيل تمرير الموازنة بسبب اعتراض فئة لا تمثل سوى 5% من مجلس النواب.
وقال الموسوي إن "تعطيل التصويت على الموازنة يعني الاضرار بقوت الشعب"، مشيرا الى ان "جميع القوى السياسية موافقة على التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية ما عدا الحزب الديمقراطي الذي يستمر في اعتراضه".
وتابع انه "من غير المعقول تعطيل التصويت على الموازنة بسبب؛ اعتراض فئة لا تمثل سوى 5% من مجلس النواب"، مشدا على "ضرورة عرض الموازنة العامة على جميع الكتل السياسية وعدم الاكتفاء بفئة او طرف معين".
وبشأن دور الحلبوسي في ملف إقرار الموازنة، بين الموسوي: ان "استمرار تعطيل تمرير قانون الموازنة يعود لعدم وجود موقف حازم من رئاسة البرلمان يُنهي الخلافات التي تحصل الان".
تبقى الآمال معلقة على الكتل الوطنية التي لا تريد استمرار معاناة الشعب بعدم إقرار الموازنة عبر الضغط على رئاسة البرلمان من اجل تحديد موعد عقد جلسة التصويت على الموازنة بعد غياب دام لثلاث أعوام، فضلاً عن الضرورة المحلة بتطبيق المنهاج الوزاري الذي أتت به حكومة السوداني والمتوقف على إقرار الموازنة العامة.
