بقلم ميثم النجفي

قانون الانتخابات الجديد، قسم المحافظات إلى دوائر انتخابية على أساس الأقضية والمدن، لذا فهو لن يغير الخارطة السياسية العراقية، بل سيغير آلية اختيار المرشحين، وسيكون غالبية الفائزين هم من أبناء العشائر وأصحاب النفوذ في الدائرة الواحدة.

اما مشهد التحالفات بين الاحزاب فقد أصبح أكثر تعقيداً، لذا لا يمكن التوقع ان تنتج انتخابات تشرين، كتلا منسجمة، تتمكن من تشكيل حكومة وطنية وقوية في حال انتخب المواطن مرشحي التحالفات، خاصة وان هؤلاء لهم انتماءات متعددة دخلوا هذه التحالفات الوقتية لتحقيق مصالحهم فقط، وبالتالي تكرار نفس الخطأ الذي وقع به الناخب خلال الدورات الماضية.

وخلال اطلاعنا على المشهد السياسي العام، لم يتغير مشهد التحالفات، بل بقي على حاله، لذا فهو لن يأتي بمسار جديد في العملية السياسية، او بمشروع حقيقي يختلف عن سابقاته، فالعقد السياسي في ظل بقاء شكل هذه التحالفات على حالها لن يخرج بالمشروع السياسي من المحاصصة التوافقية العتيقة.

وخلال هذه الانتخابات، ينتظر المواطن أن تقوم الاحزاب والحركات المستقلة الحقيقية التي نأت بنفسها عن التحالفات بانتفاضة انتخابية لإزاحة القوى التقليدية القديمة، لكي يتم تغيير مسار التحالفات التي تعتمد مبدأ التغانم.

ما يبشر بحدوث تغيير ايجابي هو ما وجدته بالتوجه السياسي للحركات الجديدة الذي يشير الى ان لديها مجموعة أهداف ابرزها تغيير الواقع السياسي، وإبعاد الأحزاب التي شوهت النظام، بسبب بعدها عن المعايير السليمة للأحزاب، وايقاف استخدام نفوذها لتحقيق المكاسب المالية والسياسية.

وترى الحركات الجديدة ابرزها (حركة حقوق) ان الحل هو بتغيير قواعد اللعبة بشكل سلمي من خلال منح الدور للاحزاب الوطنية التي يعني ان تمثيلها في البرلمان أنها ستعمل بصورة مؤسساتية وشفافة، تتوجه صوب تحقيق البرامج والنقاط الخلافية الواضحة. 

ومن هذا المنطلق أرى ان حركة حقوق ستبحث عن القوائم  القريبة من برنامجها، والسعي في اختيار مرشحين معينين لشغل مناصب تنفيذية عليا داخليًا، ولن تترك المناصب للصدفة أو جزء من صفقات سرية من قبل أفراد غير منتخبين أو جهات خارجية لا تمثل آراء المواطنين. 

ما جرى خلال تشكيل الحكومات بعد اجراء الانتخابات الاربعة الماضية، هو تدليس وخداع للناخب، ومن هذا المنطلق تجد حركة حقوق (حسب منهاجها الانتخابي)، أنه لا يمكن للنظام السياسي الحالي ان ينتج حكومة متجانسة وقوية قادرة على خدمة المواطن العراقي بشكل عادل، لذا يجب تغييره.

 

م،أ