الاتجاه - مقالات
بقلم: د.حسين فلامرز
ايمانا بان الكتل السياسية التي تؤمن بتشكيل الاغلبية لحكومة يتم التصويت لها من برلمان منتخب من الشعب وايمانا بان الحكم يكون للكتل الكبيرة! فبعد مضي اكثر من اربعة شهور على الانتخابات واكثر من شهر على قسم البرلمان واكتمال النصاب! اصبح لزاما على الكتل التي فشلت في اكمال النصاب لعقد جلسة التصويت لرئيس جمهورية العراق لاربعة سنوات جديدة أن تترك منصة التتويج لتعترف بانها ليست بفائزة وانما هي افضل الخاسرين! هذا هو ديدن الديمقراطية والايمان باصوات الشعب!
فقد جسدت الكتل السياسية قمة الديمقراطية عندما حاولت وبجهود عظيمة لتشكيل حكومة اغلبية وباسناد واضح من اكثر من خمسون من القنوات الفضائية وجيش من المحللين السياسين الذين وصل بهم الحال بعدم قبول الرأي الاخر وبانه لابديل عن حكومة الاغلبية تحت شعار “دعونا نجرب” ولقاءات سياسية عديدة تصاحبها تصريحات غير مشجعة للنجاح لكون هذا التحالف انغلق على نفسه الغير قابل للنمو، مضافا لكل هذا مواقع التواصل الاجتماعي التي لاتترك لحظة او تعليق الا وكان لها اثر في ذلك سواء ان كان على صعيد نشر او رد في المواقع او نشيد او هوسة تؤيد مايجري على الساحة وبحماس شديد!
هذا كله كان كافيا لتنازل تلك الكتل وتسليم زمام المبادرة للاطار الشيعي لتشكيل حكومته القادمة، حيث قضت المحكمة الاتحادية بعدم اهلية مرشح تلك الكتل لرئاسة الجمهورية وهذا قرار قضائي غير قابل للجدل لكون الجميع يحتكم لذات القضاء الذي يعتبر المنقذ الاول لدولة تؤمن بالارث والتاريخ وتمارس ديمقراطية شفافة يستغلها الكثير ممن لايعرفون معناها!
هذان الامران كافيان كدليل وبرهان لترك تشكيل الحكومة للاطار الشيعي ولاباس ان يلتحق نصف نواب الاغلبية بالاطار تحت خيمة الثبات الوطني!
أمر عظيم وجلل أن يكون على قمة البرلمان رئيس يخرق الدستور ولاادري لماذا يسكت الجميع على هذه الخروقات التي قد تمر اذا مامورست الضغوط على منقذ العراق الاوحد المنظومة القضائية!
ان الحكم بعدم دستورية فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية لمرة ثانية وكلنا يعلم أن رئاسة البرلمان خرقت الدستور لاغراض التحالف الثلاثي الضيقة لتحقيق مكسب سياسي ومغانم حكومية، مضافا لهذا هو اصدار رئاسة البرلمان امرا يطالب فيه القضاء بمنع وزير المالية لمغادرة العراق!!!!
أن عمل الرئاسات اينما كان وفي اي مستوى هو من اجل الحفاظ على تنفيذ القانون وبدقة!
وها لايحص في برلمان العراق الموقر! من هذا اصبح لزاما على رئاسة البرلمات تحضير استقالاتهم لكونهم خرقوا الدستور من اوسع ابوابه!
فكيف اذا ما استمر الحال وجاءت حكومة الاطار الشيعي بقيادة دولة القانون الكتلة الاكثر اعضاء في مجلس النواب والعمود الفقري للاطار بوجود هذه الرئاسة! أن الامور تتسارع والقضاء يحاول تطبيق العدالة التي يتمناها الجميع وبمجرد الحكم بعدم دستورية فتح باب الترشيح للرئاسة مرة ثانية!
يعني اطلاق طلقة الرحمة على رئاسة البرلمان وعليهم الاستقالة وتسليم الامر لكتلة الاطار الشيعي الاكبر وعلى نصف نواب الاغلبية الالتحاق بها لتشكيل حكومة قوية لاتخرق الدستور وبنصاب ٢٢٠ نائب مقتنع بضرورة احقاق الحق من احل عراق يسوده القانون ويفتح صفحات جديدة وبنهج وطني يسوده الحكمة وضمان حقوق المواطنين اينما كانوا في عراق واحد لايقبل القسمة على اكثر من واحد!
