الاتجاه - متابعة
وصف عضو مجلس النواب، عقيل الفتلاوي، اليوم السبت، حسم ملف رؤساء اللجان النيابية عبر آلية "المحاصصة" السياسية بـ"العرف غير الدستوري"، وفيما بين ان اتباع هذه المحاصصة سيؤدي لتغييب الدور الحقيقي للرئيس المستحق، أكد عزم البرلمان على انهاء هذه الآلية.
وقال الفتلاوي في تصريح صحفي إن "توزيع اللجان النيابية يعد من ابرز الملفات التي يجب حسمها خلال الفصل التشريعي الجديد والانتهاء من مرحلة رئيس السن".
وأضاف أن "حسم ملف رؤساء اللجان وفق مبدأ المحاصصة السياسية عرف غير دستوري، لكن حسب الأعراف والقوانين فان اللجنة هي من تنتخب رئيسها"، لافتا الى أن "قضية الاتفاقات السياسية والعرفية بالنسبة لنا كنواب يعد امراً فيه تغييب لدور الحقيقي للرئيس المستحق فعلا ".
وأوضح أن "الاتفاق السياسي قد يكون على شخص معين وهو غير جدير بالرئاسة"، متمنيا "استبعاد هذه الالية في عمل المجلس النيابي".
وبين "سوف نحاول بطريقة او بأخرى أن نُنهي هذه المحاصصة بملف توزيع رؤساء اللجان النيابية".
وفي وقت سابق من اليوم، طالبت رئاسة مجلس النواب خلال جلسة المجلس، اللجان النيابية بالبدء يوم غد الأحد بانتخاب رؤساء لها ونوابهم.
وكان مجلس النواب قد صوت، في وقت سابق، على أعضاء اللجان النيابية البالغة 25 لجنة، بعدما ألغى جميع القرارات السابقة بشأن توزيع نوابه على تلك اللجان
MY
